نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 65
قیمت: 28000 تومان
بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن Word (..docx) :
نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی مقدمه از سالیان بسیار دور با افزایش سطح دانش و فهم بشر کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد پتانسیل های فراوان این ملل شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران نمونه ای از این دست است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده (یا توسعه نیافته). توسعه اقتصادی چیست باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی تغییر قیمت ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر نمود منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش بکارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار) افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره وری عوامل تولید) و بکارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد. ”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد نگرش ها تغییر خواهد کرد توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه کنی فقر) ایجاد اشتغال که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب مانده بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. شاخص های توسعه اقتصادی از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن درآمد سرانه بدست می آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار. ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می گردد. در این روش مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد. ج. شاخص درآمد پایدار (GNA SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“ منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می گردد نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می آید. د. شاخص های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980 برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می نمود اشاره کرد (بعد شاخص توسعه انسانی معرفی گردید). و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید) امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد است). مکاتب مختلف توسعه اقتصادی از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب اولین اندیشه های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه ها در پی تئوریزه کردن رشد درحال ظهور علل و عوامل راهکارهای هدایت و راهبری و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می توان به این موارد اشاره کرد نظریه آدام اسمیت اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس) ”زمین“ ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“ ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“ اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می دهند. تعبیر ”دست های نامرئی“ آدام اسمیت را می توان به طور ساده نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می دهند یعنی خواست ها و مطلوب های مصرف کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر) که در مجموع سطوح تولید و قیمت ها را به سمت تعادل سوق می دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه داریِ رقابتی“ منافع همه طرف ها را تامین می کند. اسمیت سرمایه داری را یک نظام بهره ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت ها و بهره وری افراد می شود و باعث می شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت های حمل ونقل است). آدام اسمیت اولویت های سرمایه گذاری را در کشاورزی صنعت و تجارت می دانست چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.نظریه مالتوس شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می کنیم: الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت) جمعیت افزایش می یابد چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او وقتی دستمزدها افزایش می یابد و با فرض سیری ناپذیری امیال جنسی فقرا می توان انتظار داشت که در صورت عدم وجود موانع جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یک بار) دو برابر گردد. به همین علت علی رغم افزایش درآمدهای فقرا همچنان طبقات فقیرتر جامعه فقیر باقی می مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و … افزایش می یابد. بدین خاطر ناکافی بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می یابد. تعادل وقتی بوجود می آید که نرخ رشد جمعیت با افزایش میزان تولید همگام گردد. ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی اگرچه سرمایه داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت. نظریه ریکاردو ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس به توسعه مکتب کلاسیک بنیان گذاری شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید می ورزید ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک ها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند. دو نظریه معروف او ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است: